<p class='article-text'><br>تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لتسليط الضوء على الفرص الصناعية في قطاع الطاقة لدولة الإمارات، والتعريف بقدرات التحوّل الصناعي التكنولوجي فيه، وإبراز إمكانات التكامل بين قطاعي الصناعة والطاقة، واستكشاف آفاق توطين المزيد من الصناعات المرتبطة بالطاقة، لما فيه تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية، ومضاعفة مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان نمو اقتصادي مستدام.<br>وتسلط الوزارة الضوء في «أديبك 2026» على مجالات التعاون والشراكة بين مختلف مكونات قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وتعرض أحدث المبادرات النوعية، التي أطلقتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أمام المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وصُناع القرار ومصممي السياسات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا المشاركين في الحدث، إلى جانب 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً.<br>وتستعرض مشاركة الوزارة في «أديبك» مجالات نمو القطاع الصناعي في الدولة على امتداد سلسلة القيمة؛ بدءاً من التمويل والتوريد والتشغيل والإنتاج وتعزيز المحتوى الوطني، لما فيه استدامة إمدادات الطاقة، واستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وخلق فرص وظيفة للقدرات المحلية.<br>نقاشات استراتيجية<br>تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقاء مائدة مستديرة في أول أيام «أديبك 2026» بعنوان «بناء المرونة الصناعية: تحويل الطلب في قطاع الطاقة إلى قدرات تصنيع محلية»، يستضيفها حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة نخبة من القادة المحليين والدوليين في قطاعات الطاقة والصناعة، وبتقديم من«بوسطن كونسلتينج غروب»، كما تشارك الوزارة في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان «حوكمة المرونة: تأمين منظومات الطاقة مع الحفاظ على انفتاح الأسواق»، التي يتحدث فيها سعادة جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة-أبوظبي، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، ويديرها جون دفتيريوس، رئيس «أبكو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة مبادرة الطاقة المستدامة للجميع.<br>نتائج عملية<br>وقال سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمثل الطلب المتنامي في قطاع الطاقة فرصة استراتيجية لبناء قدرات صناعية وطنية جديدة، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وأولويتنا هي تحويل هذا الطلب إلى استثمارات ومشاريع تصنيع فعلية داخل دولة الإمارات، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل نوعية، ورفع تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً».<br>وأضاف: «يشكّل أديبك 2026 منصة مهمة لجمع كبار المشترين والمصنّعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وربط الاحتياجات الفعلية لقطاع الطاقة بقدرات التصنيع المحلية، ومن خلال سياسات الوزارة ومبادراتها وحلول التمويل المتاحة نعمل مع شركائنا على تحويل الفرص الصناعية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، وبناء قاعدة صناعية أكثر تقدماً وقدرة على تلبية احتياجات المستقبل، وسنواصل البناء على هذه الشراكات وتحويلها إلى فرص استثمارية وصناعية ملموسة خلال الدورة المقبلة من مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي ستُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027».<br>فرص نوعية<br>وتطرح الوزارة في «أديبك 2026» مجالات حيوية لتوطين الصناعات، تشمل معدات الحفر والإكمال، ومعدات الإنتاج، والأنظمة والمكونات الكهربائية، والأنابيب والشبكات والصمامات، وقطع الغيار الصناعية، وتستند إلى طلب فعلي، إذ حددت الوزارة فرص توريد في قطاع الطاقة بقيمة 25 مليار درهم، فيما أعلنت مجموعة «أدنوك» في الدولة فرصاً تصنيعية في الدولة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030.<br>وتحظى هذه الفرص بدعم من مبادرات وبرامج الوزارة، وفي مقدمتها برنامج المحتوى الوطني، الذي وجّه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ويضم أكثر من 7,000 مصنع معتمد، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية، ومبادرة «مصانع الغد الإماراتية» التي دعمت حتى الآن أكثر من 700 مصنّع في تسريع تبني التقنيات المتقدمة.<br>ويمكن للمشاركين في معرض ومؤتمر«أديبك 2026» التعرّف أكثر على مبادرات الوزارة في الجناح بالقرب من البوابة «د».</p>

فرص بـ180 مليار درهم ومشتريات في الطاقة بـ25 مليار درهم

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تبرز تكامل الفرص مع مرونة الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>استعرضت الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي الـ12 للغة العربية، الذي انطلقت أعماله في دبي، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ حضورها في مختلف مجالات الحياة، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات الوطنية التي تجمع بين صون التراث اللغوي وتطوير التعليم وتشجيع القراءة ودعم التأليف والترجمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إنتاج المعرفة ونشرها، إلى جانب الجهود التشريعية والمؤسسية الرامية إلى حماية العربية وتعزيز ارتباطها بالهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الجلسة، التي حملت عنوان «جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة اللغة العربية»، أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً رائداً في الانتقال من المحافظة على اللغة باعتبارها إرثاً حضارياً وثقافياً إلى تمكينها من المشاركة الفاعلة في صناعة المعرفة والابتكار، مشيرين إلى أن المبادرات الإماراتية أسهمت في توسيع حضور العربية محلياً وعالمياً، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، بما يضمن استمرار دورها لغةً للعلم والتواصل والإبداع.</p><p class='article-text'>وأكد الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس الجلسة، أن دولة الإمارات قدمت تجربة متكاملة في خدمة اللغة العربية، من خلال مبادرات ومشروعات تجمع بين صون التراث اللغوي وتطوير التعليم وتشجيع القراءة وإنتاج المعرفة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب توسيع حضور العربية خارج حدود العالم العربي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اللغة العربية يتحدث بها نحو 450 مليون إنسان حول العالم، فيما يمتد حضورها الديني والحضاري إلى فضاء إسلامي يضم أكثر من ملياري نسمة، ما يمنحها مكانة عالمية استثنائية، مشيراً إلى أن أهمية اللغة لا تُقاس بتاريخها وعدد المتحدثين بها فحسب، وإنما بقدرتها على مواكبة التحولات والمشاركة في إنتاج المعرفة والابتكار، مؤكداً أن التحدي اليوم لا يتمثل في المحافظة على العربية وحدها، بل في ضمان قدرتها على صناعة المستقبل.</p><h2>إنجازات&nbsp;</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن المعجم التاريخي للغة العربية في الشارقة يمثل أحد أبرز الإنجازات العلمية في توثيق تاريخ اللغة وتطور مفرداتها ومعانيها عبر العصور، بعدما اكتمل في 127 مجلداً تضم نحو 21.5 مليون كلمة، بما يوفر مرجعاً علمياً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ العربية، إلى جانب تحدي القراءة العربي الذي تحول إلى مشروع واسع النطاق يشجع ملايين الطلبة على القراءة باللغة العربية، ومنصة «مدرسة» التي تقدم آلاف الفيديوهات التعليمية باللغة العربية، بما يعزز حضورها في المجالات العلمية والمعرفية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى جهود مركز أبوظبي للغة العربية، ومنها برنامج «نتحدث العربية»، إلى جانب المبادرات الإماراتية الداعمة لتعليم العربية في المؤسسات الأكاديمية خارج العالم العربي، مؤكداً أن الارتقاء بمكانة اللغة يتطلب الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى جهود عربية متكاملة، ومن الاعتزاز بالعربية إلى تمكينها من أداء دور فاعل في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وصناعة المستقبل.</p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور محمد المزروعي، المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، أن دولة الإمارات تولي اللغة العربية اهتماماً كبيراً، ينعكس في المبادرات والمشروعات والجوائز المعنية بخدمتها، مشيراً إلى وجود ما لا يقل عن 18 جائزة إماراتية تدعم اللغة العربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يعكس حجم الاهتمام المؤسسي بتعزيز مكانتها ودعم الإنتاج الفكري والأدبي العربي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مكتبة محمد بن راشد حرصت منذ تأسيسها على أن يشكل المحتوى العربي ما لا يقل عن 50% من مجموع محتواها الورقي، ونجحت في المحافظة على هذه النسبة رغم التنوع الثقافي واللغوي الكبير الذي تتميز به دبي، باعتبار المكتبة مؤسسة معرفية عامة تستقبل مختلف الجنسيات والثقافات، مشيراً إلى أن المكتبة تمتلك كذلك رصيداً واسعاً من الكتب الإلكترونية والمراجع المعرفية التي تعزز وصول القراء إلى مصادر المعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المكتبة تحتفظ بأكثر من 29 ألف عدد من الدوريات العربية، بما يسهم في حفظ الإنتاج الفكري والمعرفي العربي وإتاحته للباحثين والقراء والأجيال المقبلة، مؤكداً أن دور المكتبات يتجاوز توفير الكتب والمراجع إلى حماية الذاكرة الثقافية والمعرفية، وضمان استمرار حضور اللغة العربية في مختلف مجالات المعرفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المكتبة أصدرت حتى الآن 14 كتاباً مترجماً، ضمن جهودها لدعم حركة الترجمة وإثراء المحتوى المعرفي العربي، إلى جانب تنفيذ مبادرة بالتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة الثقافة لإحياء الإصدارات الوطنية القديمة وحمايتها من الاندثار، مع التركيز في مرحلتها الأولى على الإصدارات الحكومية التي تعود إلى المراحل المبكرة من تاريخ الدولة، بما يسهم في حفظ جانب مهم من تاريخها المعرفي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>وأكد المزروعي أن قانون تأسيس مكتبة محمد بن راشد رقم 14 لسنة 2016 وضع المحافظة على اللغة العربية وإثراءها ضمن أهداف المكتبة الأساسية، إلى جانب تشجيع الإنتاج الفكري والأدبي العربي، ودعم حركة التأليف والترجمة ونقل المعرفة بين الثقافات، مشدداً على أن المكتبات تمثل مؤسسات فاعلة في صون التراث الفكري وتعزيز حضور العربية في المجتمع.</p><h2>مرتكزات</h2><p class='article-text'>وفي محور الجهود التشريعية، استعرض الدكتور عبدالله حمد الحمادي، رئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، جهود المجلس في مناقشة ملف حماية اللغة العربية وصون الهوية الوطنية، مؤكداً أن الأمن اللغوي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للمحافظة على الهوية الثقافية والوطنية، وأن ضعف حضور اللغة ينعكس على ارتباط الأجيال بثقافتها وقيمها وانتمائها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجلس الوطني الاتحادي، بمبادرة ودعم من معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ناقش موضوعاً عاماً يتعلق بحماية اللغة العربية، انتهى إلى توصيتين رئيسيتين رُفعتا إلى مجلس الوزراء، تتمثلان في إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وسن تشريع مستقل لحماية العربية وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، وذلك بعد دراسة الموضوع وإعداد تقرير شامل بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وزارة الثقافة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المجلس الوطني المقترح يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويضم أعضاء متخصصين ومؤهلين، إلى جانب أمانة وموازنة مستقلتين، بما يمكنه من الاضطلاع بدور مؤسسي في وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية اللغة العربية، ومتابعة تنفيذها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بصون اللغة والهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وبيّن أن التوصية المتعلقة بسن تشريع مستقل لحماية العربية تتناول 6 محاور رئيسية تشمل التشريع والتنظيم، والتعليم، والإعلام، والتعريب، وتطوير التكنولوجيا، والحماية والرقابة، بما يوفر إطاراً متكاملاً لتعزيز حضور اللغة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المقترحات التشريعية تتضمن تعزيز تدريس اللغة العربية مادةً أساسيةً في المدارس الحكومية والخاصة، وترسيخ استخدامها في المؤسسات الإعلامية وبرامجها ومحتواها الإعلاني، مع وضع ضوابط تضمن إبراز العربية بصورة رئيسية عند استخدام لغات أجنبية في الإعلانات المرئية والمسموعة والمكتوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوصيات تشمل تشكيل لجنة متخصصة لتعريب المصطلحات العلمية والفنية والتقنية من اللغات الأجنبية إلى العربية، وتعميم المصطلحات المعتمدة على الوزارات والمؤسسات الاتحادية، إلى جانب تشجيع تطوير البرمجيات والتطبيقات الرقمية باللغة العربية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وشدد الحمادي على أن حماية اللغة العربية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تعزيز الأمن اللغوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الهوية الثقافية والوطنية، انطلاقاً من مبدأ «لا هوية بلا لغة ولا لغة بلا هوية».</p><h2>ارتباط</h2><p class='article-text'>من جانبها، استعرضت أمينة الكواري، مدير إدارة تمكين التربويين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، جهود الهيئة في تعزيز تعليم اللغة العربية وترسيخ ارتباطها بالهوية الإماراتية، مؤكدة أن الهيئة تعمل وفق 5 مسارات متكاملة تجمع بين وضوح الرؤية وجودة الممارسة التعليمية، وتستهدف تحسين مخرجات تعلم العربية، وتمكين الأطفال من استخدامها بثقة في المدرسة والمنزل والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة أطلقت مبادرة «لغة الضاد» ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033، بهدف الارتقاء بجودة تعليم العربية ومخرجات تعلمها، وتعزيز قدرة المتعلمين على الفهم والتعبير والتواصل باللغة العربية منذ سنوات حياتهم الأولى، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف تحويل الاعتزاز باللغة إلى ممارسات تعليمية وتجارب يومية تعزز ارتباط الأطفال بها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الهيئة بدأت في سبتمبر 2025 التطبيق المرحلي لسياسة تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، استناداً إلى سياسة تحسين الأداء في اللغة العربية والتربية الإسلامية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك ضمن جهود تطوير جودة التعليم وترسيخ المهارات اللغوية الأساسية لدى الأطفال.</p><h2>تنوع</h2><p class='article-text'>وأكدت أن منظومة التعليم الخاص في دبي تعكس تنوعاً ثقافياً ولغوياً واسعاً، إذ تضم نحو 180 جنسية وثقافة، وتطبق مدارسها الخاصة نحو 17 منهاجاً تعليمياً، إلى جانب نحو 14 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً في مرحلة الطفولة المبكرة، ما يجعل تعزيز حضور العربية مسؤولية تعليمية وثقافية تتطلب توفير بيئة تعلم جاذبة لجميع الطلبة، سواء الناطقين بها أو بغيرها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الهيئة تسعى إلى جعل العربية لغة حية يعتز بها الناطقون بها، ويُقبل على تعلمها الناطقون بغيرها، من خلال ربطها بثقافة الإمارات وقيمها ومجتمعها، وتقديم تجارب تعليمية تعكس الهوية الوطنية في الممارسات اليومية، بما يجعل اللغة وسيلة للتواصل والانتماء والتفاعل مع المجتمع.</p><p class='article-text'>وشددت على أن الاعتزاز باللغة العربية يجب ألا يقتصر على الشعارات والكلمات، بل ينبغي أن ينعكس في التجارب التي يعيشها الأطفال من خلالها، وأن يجد الطفل في العربية حكاية تشبه بيته، وقيمة يفتخر بها مجتمعه، وسؤالاً يوسع نظرته إلى العالم، مؤكدة أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والمجتمع في بناء علاقة إيجابية ومستدامة مع اللغة.</p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في خدمة اللغة العربية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الوطنية والسياسات التعليمية والمبادرات الثقافية والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن جهود الدولة تجاوزت المحافظة على اللغة بوصفها مكوناً أساسياً للهوية الوطنية، إلى تعزيز حضورها في مجالات المعرفة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قاعدة تشريعية راسخة، أبرزها المادة السابعة من دستور دولة الإمارات التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد، إلى جانب ميثاق اللغة العربية الذي أُطلق عام 2012، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ مكانة العربية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات نجحت في تحويل دعم اللغة العربية إلى مشروعات ومبادرات ذات تأثير يتجاوز حدودها الجغرافية، وفي مقدمتها «تحدي القراءة العربي» الذي أُطلق عام 2015 ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأسهم في تشجيع ملايين الطلبة على القراءة باللغة العربية، إلى جانب جائزة محمد بن راشد للغة العربية، ومبادرة «بالعربي»، ومشروع «كلمة» للترجمة، والمعجم التاريخي للغة العربية الذي يشرف عليه مجمع اللغة العربية بالشارقة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه المشروعات تعكس رؤية إماراتية تقوم على الانتقال باللغة العربية من نطاق المحافظة على الموروث الثقافي إلى فضاءات الإنتاج المعرفي والإبداع والتواصل العالمي، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز انتشار المحتوى العربي وتطوير أدوات تعلم اللغة وتعليمها.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأوضح أن استضافة الشارقة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج تمثل أحد أبرز أوجه الدعم الإماراتي للعمل اللغوي الخليجي المشترك، مثمناً الرعاية التي يحظى بها المركز من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودور وزارة التربية والتعليم في دعم البرامج والمبادرات التربوية والعلمية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تطوير مناهج اللغة العربية، ورفع الكفايات المهنية للمعلمين، وتعزيز البحث العلمي والشراكات بين المؤسسات التعليمية والثقافية، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على استخدام لغتها بكفاءة في التعليم والحياة اليومية، ويعزز قدرة العربية على مواكبة التحولات الرقمية والتطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p>

الإمارات ترسخ مكانة العربية عالمياً.. 127 مجلداً لتوثيق تاريخ «لغة الضاد»

<p class='article-text'><br>نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إمارة أم القيوين، الاثنين، مجلساً للمتعاملين بمشاركة عدد من المصنعين والمستثمرين وممثلي الشركات، ضمن برنامج «مجالس المتعاملين»، الذي أطلقته الوزارة خلال عام 2026، بهدف إشراك القطاع الصناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويسهّل ممارسة الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وعقد المجلس في مقر شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، برئاسة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة هشام أميري، نائب رئيس الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، في إطار تعزيز التكامل بين الجهود الاتحادية ومخرجات مجالس المتعاملين، وذلك بعد تنظيم مجالس مماثلة في دبي والشارقة.<br>وناقش المجلس الذي حضره معالي محمد حسين الشعالي، رئيس مجموعة جلف كرافت، وعدد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي والصناعي بأم القيوين، التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، وأولويات تطوير الخدمات الحكومية وإعادة تصميمها، وسبل تحويل ملاحظات المتعاملين ومقترحاتهم إلى حلول عملية، تسهم في إلغاء الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.<br>وركزت المناقشات على تبسيط خطوات الحصول على الخدمات الحكومية، وبحث فرص تصفير الخدمات والإجراءات المتكررة، وتعزيز التكامل الرقمي، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» لتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المتعاملين، بما يتوافق مع مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.<br>وتسعى الوزارة من خلال هذه المجالس إلى الانتقال من تحسين الإجراءات التقليدية إلى إعادة تقييم الحاجة إليها، وإشراك المصنعين والمستثمرين بصورة مباشرة في إعادة تصميم الخدمات، انطلاقاً من اعتبار المتعامل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة العمل الحكومي، بما يدعم تقديم خدمات أكثر استباقية وكفاءة وسهولة.<br>وأكد حسن جاسم النويس أن التطوير المستمر للخدمات الحكومية يمثل أولوية رئيسية للوزارة في جهودها لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وأوضح أن مجالس المتعاملين أسهمت منذ إطلاقها خلال العام الجاري في تحديد فرص لتطوير الخدمات، وتنفيذ عدد من التحسينات، شملت دمج ثلاث خدمات صناعية في خدمة واحدة، وتبسيط متطلبات التصاريح الصناعية والإعفاءات الجمركية، بما يدعم نمو القطاع الصناعي، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصنعين.<br>وقال إن الوزارة تحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المصنعين والمستثمرين في مختلف إمارات الدولة، والاستماع إلى تحدياتهم وتحويل مقترحاتهم إلى تحسينات ملموسة، تركز على تصفير الإجراءات غير الضرورية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يتيح للمنشآت الصناعية التركيز على الإنتاج والتوسع والنمو. وأضاف أن الوزارة تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير الخدمات، وتسهيل الوصول إليها، مع متابعة مخرجات مجالس المتعاملين بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتحويل المقترحات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وقياس أثرها في تبسيط المتطلبات وتقليص زمن إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات.<br>وتسهم مجالس المتعاملين في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يستهدف إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض مدد إنجاز الخدمات بنسبة 50 % على الأقل، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، من خلال إعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها وإزالة المكرر منها.<br>وقال حسن خالد سبت، مدير إدارة الخدمات الحكومية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مجالس المتعاملين التي نظمتها الوزارة في دبي والشارقة وأم القيوين، تعكس حرصها على التواصل الميداني المباشر مع المصنعين والمستثمرين، والاستماع إلى تحدياتهم ومقترحاتهم وتحويلها إلى تحسينات ملموسة في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي. وأوضح أن الوزارة حققت خلال العامين الماضيين إنجازات نوعية ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، شملت خفض أكثر من 50 % من الخطوات المطلوبة من المستثمرين، وتقليص زمن إنجاز بعض الخدمات من عشرة أيام إلى خمس دقائق فقط، إلى جانب دمج ثلاث خدمات صناعية، هي الموافقة المبدئية والسجل الصناعي وتصريح الإنتاج الصناعي، في خدمة واحدة، وتقليل التكرار بنسبة 40 %، فضلاً عن أتمتة إجراءات خدمة شهادة برنامج المحتوى الوطني، وتعزيز التكامل والربط الإلكتروني بين بعض الأنظمة.<br>ورحب معالي محمد حسين الشعالي باستضافة مجلس المتعاملين في مرافق المجموعة بأم القيوين، مؤكداً حرص الشركة، التي تمتلك خبرة تمتد إلى 44 عاماً في مجال التصنيع، على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير قدراتها التصنيعية، ورفع كفاءة عملياتها وتمكين موظفيها، والارتقاء بجودة اليخوت التي تنتجها. وأوضح أن برنامج الذكاء الاصطناعي في المجموعة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز إنتاجية الموظفين، وأتمتة العمليات التجارية، وتحقيق التميز في جودة اليخوت وتصميمها وهندستها وإنتاجها، مشيراً إلى بدء تشغيل ستة حلول للذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول أخرى قيد التنفيذ، بما يعكس التزام المجموعة بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز القيمة المضافة في مختلف مجالات أعمالها.<br>وأكد المشاركون في المجلس أهمية مواصلة تطوير الخدمات الحكومية ذات الأولوية للقطاع الصناعي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المساعد في تبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة المعاملات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، ودعم تنافسية القطاع الصناعي في الدولة.</p>

«الصناعة» وممثلو الشركات بأم القيوين يناقشون تبسيط الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><br>يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي يستضيفه مجلس الشعب بجمهورية الهند يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في العاصمة «نيودلهي» تحت شعار «تعزيز دور البرلمانات من أجل تنمية تتمحور حول الإنسان»، بمشاركة رؤساء البرلمانات ورؤساء وفود الدول الأعضاء والدول الشريكة في مجموعة بريكس.<br>يضم وفد المجلس، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br>ويناقش المنتدى خلال جلساته الرئيسية أربعة محاور، ومن المقرر أن يلقي معالي صقر غباش كلمة خلال الجلسة الأولى، التي تعقد بعنوان «المرونة: الدور المحوري للبرلمانات في تعزيز المرونة المؤسسية من أجل مستقبل أفضل»، وتتناول دور البرلمانات في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة للمرونة والاستدامة.<br>وتعقد الجلسة الثانية بعنوان «الابتكار: توظيف دور البرلمانات في تعزيز الابتكار المتمحور حول الإنسان في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية»، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع «التعاون: توظيف التعاون البرلماني لإرساء منظومة حوكمة عالمية أكثر تمثيلاً»، وتركز الجلسة الرابعة على «الاستدامة: دور البرلمانات في تعزيز مستقبل مستدام وشامل للدول».<br>كما يتضمن برنامج المنتدى عقد اجتماع موازٍ لرؤساء لجان الشؤون الدولية في برلمانات مجموعة بريكس، بعنوان «الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات»، وتختتم أعمال المنتدى باعتماد بيان مشترك.<br>إلى ذلك شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عُقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية.<br>وقالت ناعمة الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية ناقشت الموضوعات المقترح إدراجها ضمن خطة عملها لدور الانعقاد الثالث، ومن أبرزها تعزيز دور الوساطة المجتمعية في الوقاية من النزاعات وترسيخ السلام المجتمعي، وإعداد رؤية برلمانية عربية لحماية النشء في البيئة الرقمية، ودليل استرشادي لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي.</p>

«المجلس الوطني» يشارك في منتدى برلمان مجموعة بريكس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن برنامج المحتوى الوطني انطلق كمحفز للنمو، وأثبت فاعليته ركيزةً للمرونة والاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن فرص التصنيع المحلي التي تتيحها أدنوك، بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030، تؤكد قدرة البرنامج على تحويل الطلب الوطني إلى استثمارات في الصناعات المتقدمة، وفرص عمل نوعية للمواطنين، وقدرات إنتاجية تدعم استدامة النمو والتنافسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أن أدنوك تمثل شريكاً رئيساً في نجاح البرنامج، ونموذجاً لتوظيف القوة الشرائية في بناء قدرات صناعية وطنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه الفرص بالسياسات والحوافز والتمويل لتحويلها إلى مشاريع ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجهات الكبرى المشترية إلى الاقتداء بهذا النموذج، لتوسيع أثره وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال سعادة المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش ملتقى "اصنع مع أدنوك"، إن الملتقى يندرج تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج المحتوى الوطني الذي تقوده الوزارة، مشيراً إلى أن "أدنوك" أهم الشركاء الرئيسيين في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن "أدنوك" تؤدي دوراً كبيراً منذ بداية البرنامج، وتشكل محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني وممكّناً رئيسياً للصناعات داخل الدولة، خصوصاً في قطاعي النفط والطاقة، موضحاً أن العديد من هذه المنتجات تدعم قطاع الطاقة وقطاعات صناعية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن برنامج المحتوى الوطني حقق نجاحات ملموسة، إذ جرى توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني حتى الآن، لافتاً إلى ما أعلنته "أدنوك" بشأن 60 مليار درهم لتمكين تصنيع أكثر من 200 منتج داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدداً من هذه المنتجات لا يزال يُستورد من خارج الدولة بصورة جزئية أو كاملة، داعياً المستثمرين إلى اغتنام الفرص التي يتيحها وضوح الطلب على هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القائمة التي عرضتها "أدنوك" كانت واضحة في تحديد المنتجات المطلوبة خلال السنوات المقبلة وقيمة الطلب عليها عاماً بعد عام، مؤكداً أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تدعم المستثمرين من البداية إلى النهاية.</div></p>

فرص أدنوك التصنيعية تعزز الاستثمارات والقدرات الصناعية الوطنية حتى 2030

<p class='article-text'><b>تخفيض متطلبات التوثيق إلى النصف<br>نموذج جديد لتسجيل الموردين يسرّع الإجراءات بنسبة 80 % <br>تحسين إجراءات المشتريات يستهدف تقليص دورات الشراء بنسبة 40 %<br>توجيه 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي بنهاية 2025<br>توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً ودعم تطوير 95 مصنعاً<br>توفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي<br></b>سلطان الجابر: ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني</p><p class='article-text'>أعلنت أدنوك عن إتاحة فرص للتصنيع المحلي بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب إطلاق عملية تطوير شاملة لإجراءات المشتريات، وتسجيل الموردين وبرنامج المحتوى الوطني. وتهدف هذه الخطوة إلى ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى استثمارات صناعية، وفرص عمل للكوادر المؤهلة، وسلاسل إمداد أكثر قوة ومرونة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي عُقد في قصر الإمارات بأبوظبي، قبل انطلاق معرض ومؤتمر «أديبك»، حيث تتيح المبادرات الجديدة للمصنّعين والموردين والمستثمرين رؤية أوضح للاحتياجات المستقبلية، ومساراً أسرع وأكثر وضوحاً للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها أدنوك. وتشمل هذه المبادرات فرصاً لتصنيع أكثر من 200 منتج أساسي، ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية محلياً، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم للاستثمارات الصناعية، وتبسيط متطلبات التأهيل، وإقامة شراكات تجارية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص، لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني. ونركز في المرحلة المقبلة على تمكين المصنّعين والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واثقة، عبر توفير رؤية واضحة لمتطلبات أدنوك، وجدول زمني محدد لتسليمها، وتبسيط إجراءات المشاركة في فرص أعمال الشركة. ومن خلال إتاحة فرص للتصنيع المحلي، ندعو الشركات إلى تطوير قدراتها الصناعية في الدولة، بما يلبي احتياجات قطاع الطاقة، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى البعيد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يساهم كل مُنتَج يتم تصنيعه بتكلفة تنافسية محلياً، في رفع كفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ الأعمال. وتركز المبادرات التي تم الإعلان عنها اليوم على تحويل أهدافنا الطموحة إلى خطوات عمليّة، بما في ذلك تسريع إجراءات تسجيل الموردين، ورفع تنافسية المشتريات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستثمار، إضافة إلى دعم نمو أعمال شركائنا، بالتزامن مع نمو أعمالنا، بما يحقق قيمة محلية مستدامة وطويلة الأمد».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عمر عبد الله النعيمي رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز المحتوى الوطني في مجموعة أدنوك: «نجح برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على مدى السنوات الثماني الماضية، في تحويل احتياجات الشركة إلى قيمة مستدامة لدولة الإمارات، وذلك من خلال تمكين التصنيع المحلي لمنتجات كان يتم استيرادها سابقاً، إلى جانب تطوير قدرات الموردين والشركاء الصناعيين. ونركز في المرحلة المقبلة على تعزيز وضوح وسهولة وتنافسية جميع مراحل هذه العملية، وذلك من خلال تعريفهم بشكل استباقي باحتياجاتنا المستقبلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الأعمال التي نوفرها، ومنح الأفضلية للشركات التي تستثمر في دولة الإمارات، وتساهم في توطين الصناعات، وتحقيق قيمة ملموسة للاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وتشمل فرص التصنيع مجموعة من المنتجات الحيوية التي تدعم مشاريع أدنوك وعملياتها، وهي: المعدات الدوّارة ومعدات الطاقة، والأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والأتمتة، ومعدات الحفر واستكمال الآبار، والمواد الكيماوية والمحفزات، والأنابيب وأعمال التصنيع والمعدات الثقيلة، وقطع الغيار والتصنيع المتقدم. ويتم حالياً استيراد العديد من هذه المنتجات من الخارج، فيما يساهم تصنيعها داخل دولة الإمارات في تقليص فترات التوريد، والحدّ من التأثر باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ المرونة التشغيلية لأعمال أدنوك.</p><p class='article-text'>وستتعاون كل من أدنوك ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار، لربط فرص التصنيع المحلي بالدعم الذي تقدمه هذه الجهات. ويجمع هذا التعاون بين توفير رؤية واضحة لاحتياجات أدنوك، وإتاحة الوصول إلى قاعدة البيانات الصناعية الوطنية، وتوفير تمويل تنافسي من خلال «صندوق المرونة الصناعية الوطني». ويهدف هذا النهج إلى إتاحة فرص لإبرام اتفاقيات شراء طويلة الأمد، وتمكين المصنّعين من تحويل الطلب المحدد على المنتجات إلى استثمارات صناعية مجدية اقتصادياً، بما يدعم أهداف منصة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>كما وقعت أدنوك مذكرتي تفاهم على هامش ملتقى «اصنع مع أدنوك»، مع كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد. وأعلنت أيضاً عن توسيع نطاق مبادرة «Local+»، لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة في دولة الإمارات، مقارنةً بـ 70 شركة عند إطلاق المبادرة في مايو 2026، بما يوسّع نطاق المنتجات المُصنّعة محلياً، والمتاحة لمشاريع الشركة وسلاسل إمدادها.<br>وتمنح مبادرة «Local+» الأولوية للمنتجات المصنّعة محلياً ضمن مشاريع أدنوك، وذلك من خلال إلزام مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المشاركين في المناقصات الجديدة، بتوريد المنتجات ذات الصلة من المصنّعين المعتمدين المسجلين في المبادرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت أدنوك كذلك عن إعادة تصميم شاملة لإجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، بهدف تقليص الوقت اللازم لاستكمال هذه الإجراءات، والاستعداد للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها الشركة بنسبة تصل إلى 80 %.</p><p class='article-text'>ويساهم النموذج الجديد في خفض عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف، وإلغاء متطلبات التأهيل المسبق لـ 60 % من فئات الخدمات. ويتم إنجاز إجراءات التسجيل والتأهيل والامتثال من خلال نافذة موحدة، مع مواءمة المتطلبات بحسب طبيعة الأعمال ومستوى المخاطر المرتبطة بها. وسيُستخدم الذكاء الاصطناعي في التحقق من الوثائق وإعادة استخدام البيانات المتاحة، بما يقلل الحاجة إلى تقديمها بشكل متكرر، ويحدّ من الإجراءات الإدارية.</p><p class='article-text'>وسيعمل النموذج المطور لبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على توثيق ربط قرارات المشتريات مع القيمة التجارية، ومدى مساهمة الموردين في اقتصاد دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبموجب النموذج الجديد، سيتم إدماج العروض التجارية وعروض المحتوى الوطني ضمن نموذج تقييم موحد، والاستغناء عن الآلية السابقة لمطابقة العطاءات، بما يشجع الموردين على تقديم أفضل عروضهم التجارية وعروض المحتوى الوطني وأكثرها تنافسية منذ البداية. كما ستتناسب المتطلبات مع حجم العقد ونطاقه.</p><p class='article-text'>ويعزز النموذج الجديد أيضاً آلية إدارة الدفعات المستحقة والمرتبطة بالمحتوى الوطني، من خلال أتمتة عمليات احتساب الدفعات، وتوفيرها عبر منصة أدنوك للموردين، لرفع مستوى شفافية العمليات، وتقليل الحاجة إلى المتابعة اليدوية، ودعم التدفقات النقدية للموردين عند الوفاء بالتزاماتهم.</p><p class='article-text'>وكشفت أدنوك أيضاً عن هوية محدثة لبرنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، تعكس تطوره على مدى ثمانية أعوام، ليصبح منصة أوسع نطاقاً لدعم التنمية الصناعية والاستثمار والتوظيف وتعزيز تنافسية الموردين.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تطوير برنامج المحتوى الوطني وإجراءات التسجيل، استعرضت أدنوك نهجاً تجارياً جديداً، يرتكز على أربعة تحولات استراتيجية، هي: المرونة، والتنافسية، والتركيز الاستراتيجي، واستشراف المستقبل. ويساهم هذا النهج في تبسيط عمليات المشتريات، وتسريع اتخاذ القرار، وتطبيق نماذج تعاقد تتماشى مع متطلبات المشاريع وديناميكيات السوق، وإجراء مفاوضات تجارية مستهدفة، إلى جانب إطلاع الموردين بشكل استباقي على احتياجات أدنوك المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشهد ملتقى «اصنع مع أدنوك» الاحتفاء بمرور ثمانية أعوام على إطلاق برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، وتكريم الشركات والموظفين والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في تحويل طموحات البرنامج إلى قيمة وطنية ملموسة وقابلة للقياس، وذلك من خلال إطلاق جوائز أدنوك للتميز في تعزيز المحتوى الوطني. وتم تكريم عدد من الشركات، تقديراً لمساهمتها في تعزيز المحتوى الوطني، بما يشمل التصنيع المحلي والتوطين الوظيفي وتطوير الموردين. كما تم تكريم عدد من موظفي أدنوك، تقديراً لدورهم في تطوير البرنامج، وتحويل أهدافه إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وأشادت أدنوك بشركائها الاستراتيجيين من الموردين الذين قاموا بدورٍ محوري في تعزيز مرونة عملياتها، وأظهروا التزاماً استثنائياً خلال فترة الاضطرابات الأخيرة، من خلال الاستجابة للاحتياجات العاجلة، وتوفير المواد والخدمات الحيوية، والمساهمة في الحفاظ على استمرارية العمليات.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه في عام 2018، ساهم برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في توظيف قوة الشركة الشرائية لخلق فرص اقتصادية أوسع. وبنهاية عام 2025، أعاد البرنامج توجيه أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي. كما ساهم في توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً، ودعم تطوير 95 مصنعاً في دولة الإمارات، وتوفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي لدى شركات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج.</p>

تعيد صياغة آليات وصول المورّدين إلى فرص أعمالها والمنافسة عليها

«اصنع مع أدنوك» تتيح فرصاً للتصنيع المحلي بـ 60 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت "خدمة الأمين" اليوم أعمال "ملتقى الأمين 2026"، الذي عقد تحت شعار "الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى ، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضره سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار "الأمن الأسري" محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل أولوية وطنية واستثماراً طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح "ملتقى الأمين 2026" مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان "التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة"، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد"، بمشاركة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان "المؤشرات الصامتة في الأسرة"، بمشاركة الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم ، وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض المقدم الدكتور علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كذلك دور مبادرة "نسيج" في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهي مبادرة تباعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات في مقدمتها: تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان "من البيت إلى الميدان"، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان "حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي"، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروس كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان "من الوعي إلى المناعة"، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الحالي، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95%، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت نقاشات "ملتقى الأمين 2026" عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</div></p>

منصور بن محمد يشهد فعاليات "ملتقى الأمين 2026"

<h2>الملتقى يواكب «عام الأسرة» ويطرح رؤية وطنية للأمن الأسري</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2026»، الذي عقد تحت شعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.<br>حضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.<br>كما حضره الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.<br>رؤية الإمارات<br>وأكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار «الأمن الأسري» محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». <br>وقال معاليه: «تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أولوية وطنية واستثمار طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره».<br>وأضاف معاليه: «تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية».<br>وطرح «ملتقى الأمين 2026» مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.<br>برنامج وجلسات <br>ناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.<br>وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة»، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.<br>واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.<br>كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.<br>وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «الأمن الأسري 2050.. سيناريوهان لمستقبل واحد»، بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. <br>وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.<br>وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.<br>المؤشرات الصامتة <br>وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «المؤشرات الصامتة في الأسرة»، بمشاركة د. عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمقدم د. علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.<br>وأوضح د. عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم. وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.<br>من جانبه، استعرض المقدم د. علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.<br>واستعرض كذلك دور مبادرة «نسيج» في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي مبادرة تابعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.<br>وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات، في مقدمتها تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.<br>البيت والميدان<br>وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان «من البيت إلى الميدان»، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.<br>وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي»، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروساً كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.<br>واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان «من الوعي إلى المناعة»، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.<br>وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.<br>واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95 %، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.<br>وأسفرت نقاشات «ملتقى الأمين 2026» عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.<br>ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p>

تحت رعاية أحمد بن محمد

منصور بن محمد يشهد فعاليات «ملتقى الأمين»

<p class='article-text'>أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية.<br>وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الأحد 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.</p><h2>المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين.<br>وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة.<br>وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %.<br>وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.</p><h2>التصنيع المحلي</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة.<br>وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة.<br>وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي.<br>وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.</p><h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2><p class='article-text'><br>وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية.<br>وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين.<br>وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها.<br>وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.</p><h2>رؤية التوطين</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة.<br>وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة.<br>وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية.<br>وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل.<br>وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.</p><h2>أسواق خارجية</h2><p class='article-text'><br>وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً.<br>وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.<br>واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي.<br>وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء.<br>واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p>

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

<h2>سموه: البرنامج يترجم رؤى محمد بن راشد في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع اتفاقية بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق الدفعة الثانية من «برنامج خبراء دبي الماليين»، الذي يهدف إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز المتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة مستقبل الإدارة والقيادة، وترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي بوصفها عاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في المجالات كافة.</div></p><h2>قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن برنامج دبي للخبراء الماليين يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن البرنامج يأتي في إطار جهود دبي المتواصلة لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين، ممن يمتلكون المعرفة المتخصصة والخبرة العملية والقدرة على مواكبة مستجدات القطاع المالي، بما يسهم في تطويره وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><h2>تحولات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عيسى كاظم: «يشهد القطاع المالي العالمي تحولات متسارعة تعيد رسم مستقبل الخدمات المالية، وتفرض متطلبات جديدة على الكفاءات والقيادات العاملة فيه، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية برنامج دبي للخبراء الماليين في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، القادرة على استيعاب هذه التحولات والمساهمة في قيادتها، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتيح مركز دبي المالي العالمي، بما يحتضنه من مؤسسات مالية عالمية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار، بيئة متكاملة لربط المشاركين بالخبرات والممارسات الدولية، وتعزيز فهمهم للتحديات والفرص التي تشكل مستقبل القطاع. </div></p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب خبرات عملية ومعارف متقدمة تؤهلها للإسهام في تطوير الخدمات المالية وابتكار حلول جديدة، وتولي أدوار قيادية مؤثرة في المؤسسات المالية داخل الدولة وخارجها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم: «إننا فخورون بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي لتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مستقبل القطاع المصرفي والقطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي للخبراء الماليين التزامنا الراسخ بتطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين في القطاع المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إننا نوفر من خلال هذا البرنامج للكوادر الوطنية الشابة المتخصصة منصة تجمع بين التعليم التنفيذي، والتوجيه والإرشاد، وفرصة الاطلاع على أفضل الخبرات والتجارب العالمية. كما يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مواصلة جهوده في الاستثمار في الجيل القادم من المواهب الإماراتية التي ستسهم في صياغة مستقبل الخدمات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><h2>20 منتسباً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج 20 من الكفاءات الوطنية ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات، بما في ذلك العمل في القطاع المالي، ويتمتعون بمؤهلات أكاديمية قوية، على أن يكون المترشح قائد فريق أو مدير مشروع استراتيجي، ويتمتع بسمات القيادة والدافع لتحقيق النجاح، ويتم اختيار المرشحين من خلال تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار ستة أشهر، ويقدم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم التنفيذي عالمي المستوى، والتطبيق العملي، والتفاعل المباشر مع كبار المبتكرين والتنفيذيين، بما يسهم في تنمية المعرفة المتخصصة، وتعزيز العقلية الريادية، وتطوير القدرات القيادية اللازمة للنجاح في قطاع الخدمات المالية.</div></p><h2>مساقات تخصصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج دبي للخبراء الماليين مجموعة من المساقات والتجارب التعليمية المتكاملة في القيادة والابتكار ومستقبل الخدمات المالية، ويستهدف تقديم مساقات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات وأكاديميات عالمية رائدة في القطاع المالي والسياسات النقدية، بما يتيح للمنتسبين تعميق معارفهم وفهم التحولات التي ترسم مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحتوى التعليمي على الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي والابتكار المؤسسي ومستقبل القطاع المصرفي، إلى جانب التوجهات الرئيسية المؤثرة في المنظومة المالية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج مساقاً إعلامياً متخصصاً يهدف إلى تطوير مهارات التواصل الإعلامي لدى المشاركين، وتمكينهم من صياغة الرسائل المؤثرة والتعامل بثقة واحترافية مع مختلف المنصات والجمهور.</p><h2>زيارات معرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج زيارات معرفية إلى شركات رائدة في التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، والاطلاع على أحدث حلولها وتقنياتها ونماذج أعمالها، بما يعزز فهم المشاركين للفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل رحلة دولية تتيح للمنتسبين الاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع المالي، والتعرف إلى تجارب المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والتفاعل مع خبراء وقيادات في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، بما يدعم قدرتهم على توظيف الخبرات المكتسبة في تطوير مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى البرنامج إلى إتاحة فرص للانتداب المهني والمعايشة العملية داخل مؤسسات وشركات مالية عالمية كبرى، مثل جي بي مورغان، وفيزا، وماستركارد، وغولدمان ساكس، بما يمكّن المنتسبين من التعرف عن قرب إلى بيئات العمل الدولية، وآليات اتخاذ القرار، وممارسات إدارة الاستثمار والتمويل والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجرى عمليات التسجيل واختيار المنتسبين خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تنطلق الدفعة الثانية في الربع الأول من عام 2027، وتُستكمل مساقاتها وأنشطتها بحلول صيف العام نفسه، ويقام حفل تخريج المنتسبين في مركز دبي التجاري العالمي في سبتمبر 2027 ضمن فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة».</div></p>

شهد توقيع اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج خبراء دبي الماليين

أحمد بن محمد: جهود لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مقر المؤثرين» و«Amazon Ads» اختيار الدفعة الأولى من صناع المحتوى للانضمام إلى «حاضنة أمازون لصناع المحتوى»، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف إلى تمكين المبدعين من تطوير علاماتهم التجارية، وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة، والتوسع بها انطلاقاً من منصة «Amazon.ae» إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار المشاركين بعد تقييم مئات الطلبات التي استقبلها البرنامج خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، وفق معايير شملت جاهزية المشاريع والابتكار، تمهيداً لتطوير العلامات التجارية، وإطلاق المنتجات عبر «Amazon.ae»، والاستفادة من فرص التوسع في أكثر من 20 دولة.</div></p><h2>علامات يقودها المبدعون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الأولى نخبة من صناع المحتوى، من بينهم الشخصية الإعلامية كريس فيد بعلامته «فيد فت» للوجبات الخفيفة الصحية، ونور ستارز بعلامة العطور «Nafas By Noor»، وأنس بوخش المرتبط بعلامة «ABTalks»، وعزة زعرور بعطرها المشترك مع ابنتها «بوكو لوكو»، ومهند الحطاب بعلامته «Jux» للمياه الغازية بالنكهات، وشمسة الظاهري بعلامتها «Glowture» للعناية بالبشرة، ويارا عزيز بعلامتها «Hair 101 Tools» لأدوات الشعر، وسعيد النعيمي بعلامته «The Scent Library»، كما تضم القائمة سارة مونيكا ريوينسكا، وجولز تراس، وريان شديد، وسعود الكعبي، وأنتوني أومينيا، وبانا إدريس، وعادل نصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس فيد، مؤسس «Fade Fit»، إن انضمام علامته إلى البرنامج يمثل محطة مهمة في مسيرتها، بعد سبع سنوات من النمو، ووصول منتجاتها إلى عملاء في دول الخليج وأستراليا، مؤكداً تطلعه إلى توسيع انتشارها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال مهند الحطاب، مؤسس «Jux»، إن التحدي الأكبر أمام صناع المحتوى في بناء مشاريعهم التجارية لا يقتصر على الفكرة، بل يشمل الجوانب اللوجستية والتراخيص والتوسع، مشيراً إلى أن الحاضنة توفر منصة انطلاق مدعومة ببنية «أمازون» التحتية وخبراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نور ستارز، مؤسسة «Nafas By Noor»، أن مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى يكمن في تحويل التأثير إلى مشاريع تجارية مستدامة، لافتة إلى أن الشراكة توفر المنظومة والدعم اللازمين لتحويل الإبداع إلى أعمال قابلة للنمو والتوسع عالمياً.</div></p><h2>ريادة مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ونائب رئيس «قمة المليار متابع»، أن «حاضنة أمازون لصناع المحتوى» تعكس التحول الاستراتيجي، الذي تقوده الدولة في قطاعي اقتصاد صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن تحويل إبداعات صناع المحتوى إلى مشاريع تجارية ناجحة ذات انتشار عالمي يعزز ريادة الإمارات في الإعلام الرقمي ومكانتها مركزاً عالمياً لاحتضان المواهب واستثمار الطاقات الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن «مقر المؤثرين» يواصل، عبر شراكاته الاستراتيجية مع الشركات والمنصات العالمية، توفير المقومات والتسهيلات التي تمكّن المبدعين من الوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل مواهبهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع مبتكرة، تواكب توجهات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال رايان كراكي، المدير العام لـ«Amazon Ads» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المستوى المتقدم للمشاريع والمواهب المختارة يعكس قوة اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات والطموح الريادي الذي تشهده، مشيراً إلى أن المشاركين يمتلكون رؤية واضحة وقدرة على فهم تطلعات مجتمعاتهم وتلبيتها من خلال مشاريع ذات قيمة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «أمازون» ملتزمة بتوفير البنية التقنية والحلول الإعلانية واللوجستية للمشاركين، بدءاً من إدراج المنتجات، وتفعيل خدمات الشحن، وصولاً إلى التوسع عبر برنامج البيع الدولي، بما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى مئات الملايين من المتسوقين حول العالم.</div></p><h2>دعم متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج ستة أشهر، ويوفر للمشاركين دعماً في مختلف مراحل تأسيس العلامات التجارية وتنميتها عبر «Amazon.ae»، يشمل المساعدة في إجراءات إصدار التراخيص التجارية، بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وإنشاء حسابات بائعين معتمدة، وتسجيل العلامات التجارية من خلال برنامج «أمازون» لتسريع الملكية الفكرية، كما يشمل تصميم متاجر رقمية مخصصة، وتحسين قوائم المنتجات لمحركات البحث، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون «FBA» لإدارة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الإعلان والتسويق يحصل كل صانع محتوى مشارك على استرداد نقدي بقيمة 10 آلاف دولار على إعلانات «Amazon Sponsored Ads»، وحوافز إعلانية تصل إلى 100 ألف دولار عبر «Amazon DSP»، إلى جانب أدوات لأتمتة الحملات الإعلانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات تغطي مختلف مراحل التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للمشاركين المؤهلين عرض منتجاتهم وبيعها عبر متاجر «أمازون» في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، مع تخصيص مدير حساب لكل مشارك، وتنظيم ورش عمل ربع سنوية في التسويق الرقمي وبناء العلامات التجارية، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة «أمازون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح «مقر المؤثرين» المشاركين ترشيحاً للإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وعضوية مجانية لمدة عام، تتيح لهم الاستفادة من مساحات العمل المشتركة واستوديوهات التسجيل والخدمات الاستشارية، إلى جانب جناح حصري لعلاماتهم التجارية ضمن سوق صناع المحتوى خلال النسخة الخامسة من «قمة المليار متابع».</div></p>

تمكين المبدعين من بناء علامات تجارية والتوسع بها إلى 20 دولة

«مقر المؤثرين» وأمازون يطلقان الدفعة الأولى من حاضنة صناع المحتوى

<p class='article-text'><br> احتفى معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ضمن فعاليات دورته الـ35، التي نظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، واختتمت أخيراً، بعدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية وأعضاء فريق العمل ممن أسهموا في تطوير مسيرته الرائدة، وتعزيز حضوره منذ دوراته الأولى، وذلك في إطار مبادرة «تكريم روّاد معرض أبوظبي الدولي للكتاب – الرعيل الأول»، التي أطلقها الحدث تقديراً لإسهامات شركائه الأوائل ودورهم في دعم صناعة الكتاب والنشر وإثراء المشهد الثقافي والمعرفي.<br>وترجمت المبادرة نهج المعرض وحرصه على تقدير جهود الشركاء، وأصحاب الإسهامات الثقافية الواسعة، كما شكّلت تقديراً للدور الريادي الذي تضطلع به دور النشر في صناعة الوعي، وتعزيز حضور الثقافة العربية، وترسيخ مكانة صناعة النشر والكتاب، وتشجيع القراءة والمعرفة، والحفاظ على حضور المحتوى العربي وتنوعه، وجهودها في توثيق جانب من تاريخ معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومسيرته الممتدة منذ انطلاقه في العام 1981، والاحتفاء بالشركاء الذين أسهموا في ترسيخ مكانته منصةً ثقافية ومعرفية رائدة على المستويين العربي والدولي.<br>وشمل التكريم دور النشر والمؤسسات الثقافية المشاركة في الدورات الأولى للمعرض، وهي: ذات السلاسل، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والمصرية اللبنانية، ودار المعارف، ومكتبة لبنان ناشرون، ومكتبة الجامعة، وموتيفيت ميديا غروب، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والدار العربية للعلوم، وهلا للنشر، ومنشورات الجمل، والدار العربية للموسوعات والكتب، ودار المنى، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ودبي للتوزيع، وندوة الثقافة والعلوم، وجامعة الإمارات، ودار القلم، ودار المطبوعات، ودار ربيع، ودار الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، ودار رياض الريس، والتي تتوزع على دولة الإمارات، والكويت، ومصر، ولبنان، وألمانيا، والعراق، والمملكة المتحدة، والسويد، وسوريا.<br>كما تم تكريم أعضاء فريق المعرض الذين شاركوا في دوراته الأولى، وهم: جمعة عبدالله القبيسي، عبدالله ماجد آل علي، خلفان مصبح المهيري، إبراهيم بومجيد، بدر عبدالكريم الأميري، محمد الشروقي، محمد الشامسي، محمود درويش، إبراهيم المرزوقي، عبدالله بطي القبيسي، مطر الشامسي، محمد الشحي، زهير ظاظا، محمد سمنتر، ليلى القبيسي، مي السفاريني، علي الخوجلي، أنس إدلبي، والدكتور عبدالحميد عبدالحي، حمدي حمودة، منى أحمد، هبة عبيد، ريم المتولي، عادل عسكر.<br>واستندت مبادرة «تكريم رواد معرض أبوظبي الدولي للكتاب – الرعيل الأول» في اختيار الجهات المكرمة إلى مجموعة من المعايير الشفافة والواضحة، أبرزها، تاريخ المشاركة في المعرض، والتاريخ المهني في مجال النشر، والقيمة الثقافية والأدبية للمحتوى، والإنتاج والتنوع المعرفي، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية والأنظمة والقوانين، إلى جانب التنوع الجغرافي، بما يعكس ثراء التجربة وتنوع الشركاء الذين رافقوا المعرض في مراحل مختلفة من مسيرته.<br>وحرص المركز من خلال هذه المبادرة على صياغة برنامج متكامل للاحتفاء بالرعيل الأول، شمل مشاركة المكرّمين في برامج المعرض، وإعداد مواد وفيديوهات ترويجية توثق مسيرتهم الملهمة، وإطلاق حملة إعلامية توضح إنجازاتهم، إضافة إلى تمييز أجنحة دور النشر المكرّمة بتصاميم ولافتات خاصة وتخصيص مواقع للطبعات الأولى من كتبها، وتنظيم جلسات حوارية استضافها مسرح المعرض وشهدت حضور عدد من المكرّمين الذين شاركوا في الدورتين الأولى والثانية، وأدارها إعلاميون متخصصون، إلى جانب مشاركة المكرّمين في برامج الشركاء والبث المباشر «بودكاست»، بما يفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للتعرف على تجارب الرواد والاستفادة منها.<br>وتضمنت المبادرة إعداد محتوى بصري (فيديو) خاص، والتواصل مع دور النشر المكرّمة لتوثيق صور مواقعها قديماً وحديثاً، والترويج للمبادرة عبر المنصات الرقمية لمركز أبوظبي للغة العربية واتحاد الناشرين، إلى جانب تخصيص مميزات للمكرّمين المشاركين في المعرض للعام 2026، شملت الأسعار ومواقع الأجنحة، وتقديم دروع خاصة وشهادات تقدير.<br>ويؤكد مركز أبوظبي للغة العربية من خلال هذه المبادرة أن استشراف مستقبل صناعة الكتاب يبدأ من صون ذاكرتها وتقدير أصحاب الإسهامات التي أسست لمسيرتها، وأن تكريم الرواد يمثل جسراً بين الأجيال، يتيح للناشرين والمثقفين الشباب التعرف إلى التجارب التي أسهمت في بناء قطاع النشر، والاستفادة منها في تطوير أدوات الصناعة ومواصلة الابتكار والإبداع، خصوصاً أن الاحتفاء بتلك الشخصيات ومنجزاتها جاء في إطار دورة استثنائية من المعرض، التي أقيمت في مركز أدنيك أبوظبي، واستقطبت عارضين من 95 دولة، وتضمنت أكثر من 1500 فعالية ثقافية ومعرفية، بما يعكس التطور الذي شهده المعرض منذ انطلاقته الأولى، وصولاً إلى ما يجسّده اليوم من مكانة بوصفه منصّة ثقافية بارزة، وملتقى عالمياً للناشرين والمثقفين والمبدعين وصناع المعرفة.<br>ويجسد التكريم كذلك رؤية مركز أبوظبي للغة العربية، في دعم اللغة العربية وصناعة النشر والمواهب في مجالات الكتابة والترجمة والتأليف والبحث العلمي وصناعة المحتوى، وتعزيز حضور الثقافة العربية عالمياً، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً للحوار الثقافي وإنتاج المعرفة والصناعات الإبداعية، وينسجم مع توجهات المعرض التي تضع الكتاب والمعرفة في قلب تجربة ثقافية عالمية، وتجمع بين الحوار الحضاري والابتكار وصناعة المستقبل.<br>ويواصل معرض أبوظبي الدولي للكتاب إسهاماته النوعية في تعزيز التواصل والتعاون وتطوير قطاع النشر والصناعات الإبداعية، ودعم المواهب في مجالات الكتابة والترجمة والنشر والبحث العلمي وصناعة المحتوى، وتعزيز حضور العربية محلياً ودولياً، من خلال ما يطرحه سنوياً من برامج ثقافية، ومعرفية، ومهنية، وتعليمية، وإبداعية.</p>

نظّم برنامجاً متكاملاً وحسومات وموادّ تعريفية مبتكرة عرّفت بجهود الشركاء وإنجازاتهم

معرض أبوظبي الدولي للكتاب 35 يحتفي برواده من الرعيل الأول

<p class='article-text'>23 <br>شركة إماراتية تستعرض قدراتها الصناعية والتكنولوجية وفرص الشراكات وسلاسل القيمة الخليجية<br>260<br> مليار درهم الصادرات الصناعية للدولة 2025 منها 92 ملياراً للمنتجات متوسطة وعالية التقنية<br></p><p class='article-text'>ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين بمشاركة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة.<br>وركزت مشاركة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات وفرص صناعية مشتركة.<br>وتكتسب الاجتماعات التي استمرت من 6 إلى 8 الجاري أهمية في دعم التنسيق الخليجي في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الخليجي، ودعم التكامل الصناعي، والاستفادة من القدرات والمزايا الصناعية المشتركة بين دول المجلس.<br>وانطلقت الاجتماعات تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال وفعاليات النسخة الأولى من منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»، في مركز البحرين العالمي للمعارض.<br>وشهدت منصة الوزارة في المعرض زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، للاطلاع على جانب من القدرات والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعكس نمو وتنوع القطاع الصناعي في الدولة وتقدمه التكنولوجي.<br>التكامل الصناعي<br>وجاء المنتدى والمعرض امتداداً لمسار المعارض الصناعية الخليجية التي نظمتها دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، ضمن منصة أوسع تجمع الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بالمعرض الصناعي، بهدف تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وربط المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية في الاستثمار، والتصنيع، والتوريد والتكنولوجيا.<br>واستعرضت الشركات الإماراتية مجموعة من المنتجات والحلول والقدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في قطاعات متنوعة، بما يعكس تطور وتنوع القاعدة الصناعية الإماراتية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية لبناء شراكات، والوصول إلى الأسواق الخليجية، والاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد على مستوى دول المجلس.<br>سلاسل الإمداد<br>وتشكل التكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في المشاركة الإماراتية، في ظل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الصناعية الحديثة في رفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد.<br>ومن المتوقع أن يشهد الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين جهات إماراتية ومؤسسات وشركات خليجية، كما يشارك وفد الدولة في عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول مستقبل الصناعة في منطقة الخليج، بما في ذلك التمويل والذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد.<br>وتستند مشاركة دولة الإمارات إلى قاعدة صناعية وطنية متنامية تسهم في دعم منظومة صناعية خليجية أكثر تكاملاً وتنافسية. <br>وبلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 260 مليار درهم في عام 2025، منها 92 مليار درهم للصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية، فيما أسهم برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني كقيمة تراكمية منذ إطلاق البرنامج، بما يدعم نمو الشركات المحلية وتوسعها ويعزز مرونة سلاسل الإمداد.<br>ومن خلال مشاركتها، تسعى دولة الإمارات إلى توسيع التعاون بين المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في دول التعاون، والاستفادة من القدرات الصناعية المتكاملة لدول المجلس لبناء سلاسل قيمة خليجية أكثر ترابطاً، وتعزيز قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p>

شاركت في الاجتماعات الوزارية الخليجية للتعاون الصناعي والتقييس في البحرين

الإمارات تعزز التكامل الصناعي الخليجي ومرونة سلاسل الإمداد خلال مشاركتها في «صُنع في الخليج»

<p class='article-text'> ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي، واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين، بمشاركة سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة.</p><p class='article-text'>وركزت مشاركة دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات وفرص صناعية مشتركة.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاجتماعات، التي انطلقت في السادس من أكتوبر وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، أهمية في دعم التنسيق الخليجي في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الخليجي، ودعم التكامل الصناعي، والاستفادة من القدرات والمزايا الصناعية المشتركة بين دول المجلس.</p><p class='article-text'>وانطلقت الاجتماعات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال وفعاليات النسخة الأولى من منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026"، في مركز البحرين العالمي للمعارض.</p><p class='article-text'>وشهدت منصة الوزارة في المعرض زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، للاطلاع على جانب من القدرات والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعكس نمو وتنوع القطاع الصناعي في الدولة وتقدمه التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وجاء المنتدى والمعرض امتدادا لمسار المعارض الصناعية الخليجية التي نظمتها دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، ضمن منصة أوسع تجمع الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بالمعرض الصناعي، بهدف تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وربط المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية في الاستثمار، والتصنيع، والتوريد والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>واستعرضت الشركات الإماراتية مجموعة من المنتجات والحلول والقدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في قطاعات متنوعة، بما يعكس تطور وتنوع القاعدة الصناعية الإماراتية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية لبناء شراكات، والوصول إلى الأسواق الخليجية، والاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد على مستوى دول المجلس.</p><p class='article-text'>وتشكل التكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في المشاركة الإماراتية، في ظل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الصناعية الحديثة في رفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشهد الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين جهات إماراتية ومؤسسات وشركات خليجية، كما يشارك وفد الدولة في عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول مستقبل الصناعة في منطقة الخليج، بما في ذلك التمويل والذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتستند مشاركة دولة الإمارات إلى قاعدة صناعية وطنية متنامية تسهم في دعم منظومة صناعية خليجية أكثر تكاملاً وتنافسية، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 260 مليار درهم في عام 2025، منها 92 مليار درهم للصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية، فيما ساهم برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني كقيمة تراكمية منذ إطلاق البرنامج، بما يدعم نمو الشركات المحلية وتوسعها ويعزز مرونة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ومن خلال مشاركتها، تسعى دولة الإمارات إلى توسيع التعاون بين المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في دول مجلس التعاون، والاستفادة من القدرات الصناعية المتكاملة لدول المجلس لبناء سلاسل قيمة خليجية أكثر ترابطاً، وتعزيز قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة إقليمياً وعالميا.</p>

الإمارات تبحث مرونة سلاسل الإمداد باجتماعات الصناعة الخليجية وتستعرض حلولها التكنولوجية في معرض "صنع في الخليج"

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'>أطلق مركز الشباب العربي وجامعة الإمارات العربية المتحدة "برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة"، الذي يهدف إلى دمج طاقات الشباب بالخبرات الأكاديمية والبحثية من خلال 6 مشاريع مبتكرة، توظف البحث والابتكار لتطوير حلول عملية تستجيب لتحديات التنمية المستدامة، والعمل المناخي، والتعليم، واستدامة المدن.</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق البرنامج بموجب مذكرة تفاهم وقعها كل من معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن الشباب شريك أساسي في إنتاج المعرفة وتطوير الحلول التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن الشراكة مع جامعة الإمارات تعمل على ربط طاقات الشباب بالخبرات الأكاديمية، لإتاحة المجال أمامهم لدراسة تحديات واقعية وابتكار استجابات عملية تعزز دورهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: نطمح إلى أن تؤسس هذه المشاريع لمسار مستدام يجمع الشباب والباحثين، ويمنح المشاركين خبرات تمكّنهم من توظيف الابتكار لخدمة مجتمعاتهم، وإعداد جيل قادر على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج المسار الرئيسي للشراكة البحثية، حيث يوفر إطارا لإشراك طلبة الجامعة والشباب العربي وأعضاء برامج المركز في أبحاث تدعم بناء مجتمعات أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وتتناول المشاريع الستة: توظيف الذكاء الاصطناعي وتعليم (STEAM) لتطوير حلول مناخية يقودها الطلبة، ودراسة دمج أنظمة المساحات الخضراء العمودية في واجهات المباني لتعزيز الاستدامة الحضرية، وتحليل مدى تناول كتب العلوم المدرسية لتغير المناخ وحلوله.</p><p class='article-text'>كما تشمل المشاريع دراسة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في السرد الرقمي لدمج تعليم المناخ في المناهج، وبحث العلاقة بين الوعي بالتغير المناخي وأداء طلبة الصفين الرابع والثامن في الرياضيات والعلوم، فضلا عن استكشاف أفضل الممارسات لدمج موضوعات تغير المناخ في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي في الدولة.</p><h2>4 أهداف</h2><p class='article-text'>ويمتد نطاق التعاون ليشمل 4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي: القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، وذلك عبر تنظيم حوارات وورش عمل وحلقات شبابية تسهم في رفع الوعي وتشجيع الابتكار.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة مسارات متبادلة للتدريب، حيث يستفيد خريجو جامعة الإمارات من الفرص التدريبية التي يوفرها المركز، بينما يحظى أعضاء المركز بفرص للتطوير الأكاديمي والمهني داخل الجامعة. وتتسع مجالات التعاون لتشمل دعم وتطوير "المعجم العربي للفضاء" بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، عبر تزويد مركز الشباب العربي بالصور والمصطلحات والأوراق البحثية، مما يسهم في إثراء المحتوى العلمي والمعرفي العربي.</p>

مركز الشباب العربي وجامعة الإمارات يطلقان "برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة"

<p class='article-text'><br><br>أعلنت إذاعة الأولى، التابعة لشبكة الأولى الإذاعية في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إطلاق دورتها البرامجية الثانية عشرة، بمحتوى يجمع بين الشأن الوطني والقضايا المجتمعية والتراث الإماراتي، ويعزز دور الإذاعة منصة إعلامية محلية ترتبط باهتمامات المجتمع، وتواكب ما يشهده من تطور.<br>وتنطلق الدورة الجديدة من الهوية التي أسست عليها الإذاعة محتواها تحت مرتكزات «إماراتية، تراثية، وطنية»، من خلال برامج يومية وأسبوعية، وفواصل إذاعية تفتح مساحات أوسع للتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وتتناول الأسرة، والعمل الحكومي، والتراث، والثقافة، والرياضة، والوعي المجتمعي، إلى جانب توثيق جوانب من الذاكرة الإماراتية وتقديمها للأجيال الجديدة.<br>ويعكس البناء البرامجي للدورة توجهاً، يقوم على أن يكون المحتوى قريباً من حياة الناس، وأن تتجاوز وظيفة الإذاعة نقل المعلومة إلى تفسيرها ووضعها في سياق يخدم المجتمع، سواء من خلال التعريف بالخدمات والمبادرات الحكومية، أو مناقشة القضايا الأسرية والاجتماعية، أو تقديم التراث باعتباره جزءاً حياً من الهوية الإماراتية.<br>وأكد عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إذاعة الأولى رسخت خلال مسيرتها نموذجاً إعلامياً يقوم على وضوح الهوية والارتباط بالمجتمع، مشيراً إلى أن مسؤولية الإعلام الوطني لا تقتصر على تقديم المحتوى، بل تمتد إلى دوره في بناء الوعي، وتعزيز الثقة، وحماية الخصوصية الثقافية للمجتمع.<br>وقال: «قيمة الإعلام الوطني تُقاس بمقدار ما يضيفه إلى مجتمعه. وفي إذاعة الأولى ننظر إلى المحتوى بوصفه مسؤولية أن يكون قريباً من الناس، معبّراً عن هويتهم، ومسانداً للجهود الوطنية التي تصنع تطور الدولة. والمحافظة على الموروث لا تعني الحديث عن الماضي وحده، بل ضمان حضوره في وعي الأجيال الجديدة ضمن مجتمع يتقدم بثقة، ويحافظ في الوقت نفسه على ثوابته وقيمه».<br>وأضاف أن تنوع موضوعات الدورة الجديدة يجسد الدور الذي يمكن أن تؤديه الإذاعة المحلية عندما تجمع بين المعرفة والخدمة المجتمعية والهوية الوطنية، وتمنح المؤسسات وأفراد المجتمع مساحة حقيقية للحوار والتفاعل.<br>أصوات صنعت الحكاية <br>وتخصّص إذاعة الأولى الاثنين (21 سبتمبر)، ضمن دورتها البرامجية الجديدة، يوماً إذاعياً مميزاً تستضيف خلاله، عبر برامجها المباشرة على امتداد اليوم، نخبة من القيادات والمسؤولين والشخصيات الوطنية البارزة، إلى جانب أسماء معروفة من مختلف القطاعات والمجالات، جمعتها بالإذاعة تجارب وتعاونات سابقة عبر برامجها المتنوعة، من مختصين في مجالات مهنية ومعرفية متعددة. وتأتي هذه الاستضافات احتفاءً بمسيرة الإذاعة وما نسجته من علاقات ممتدة مع ضيوفها، في لقاءات تعيد إلى الأثير أصواتاً كانت جزءاً من حكاية «الأولى»، وتؤكد استمرار حضورها منصة تجمع الخبرات الوطنية، وتقرّبها من المجتمع.<br>ويواصل «صباح الأولى»، الذي يقدمه سالم محمد، حضوره للعام الثاني عشر، عبر متابعة القرارات والفعاليات والإنجازات الوطنية واستضافة المسؤولين من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يجعل البرنامج حلقة وصل بين الجهات الرسمية والمواطن، ومساحة للتعريف بسير العمل الحكومي والخدمات والقضايا المحلية، التي تهم المجتمع.<br>الأسرة في قلب المحتوى<br>وتضع الدورة الجديدة قضايا الأسرة الإماراتية ضمن أولوياتها عبر برنامج «من داخل البيت» مع حصة بن صبيح، الذي يناقش موضوعات أسرية واجتماعية وتربوية تمس الحياة اليومية، إلى جانب محتوى متخصص في الوعي الصحي والاستدامة البيئية والفعاليات المجتمعية ومشروعات المسرعات الحكومية، انطلاقاً من رؤية تعتبر الأسرة أساساً في بناء المجتمع وتعزيز الترابط والاستقرار.<br>وفي المقابل يواصل «رمسة العرب» مع عائشة البدواوي الجمع بين ما يشغل المجتمع الإماراتي اليوم وما يحمله من ذاكرة ثقافية وتراثية، عبر مناقشة موضوعات آنية وقضايا محلية، إلى جانب ملفات ترتبط بالزراعة والبحر والحرف التقليدية والطب الشعبي والهجن والتمر، ضمن حوار يجمع المعرفة المتوارثة بواقع المجتمع المعاصر.<br>وبهذا الخصوص قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن الدورة الثانية عشرة جاءت نتيجة قراءة مستمرة لطبيعة الجمهور المحلي والموضوعات التي تمس حياته، مؤكدة أن معيار تطوير المحتوى لا يقوم على زيادة عدد البرامج بقدر ما يقوم على وضوح وظيفة كل برنامج والقيمة التي يقدمها.<br>وأضافت: «نريد أن يسمع المستمع في الأولى ما يعنيه فعلاً قضية تمس أسرته، أو خدمة يحتاج إلى معرفتها، أو قراراً وطنياً يفهم أثره، أو موروثاً يعرف من خلاله جانباً من هويته، لذلك تقوم الدورة الجديدة على محتوى أكثر اتصالاً بالمجتمع، وعلى شراكات تمنح المعلومة مصدرها المتخصص، وتحافظ في الوقت نفسه على شخصية إذاعة الأولى وصوتها الإماراتي الواضح».<br>وأشارت أواديسيان إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية يشكل جزءاً أساسياً من الرؤية البرامجية، بما يعزز موثوقية المحتوى، ويمنح الإذاعة دوراً عملياً في نشر المعرفة والوعي، وليس مجرد تناول الموضوعات من خارجها.<br>ذاكرة إماراتية بصوت معاصر<br>ويمتد محتوى الدورة إلى البرامج الأسبوعية، حيث يقدم «مسا الرياضة» مع ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي متابعة للرياضة المحلية وقضاياها، فيما يواصل «دفاتر بن سليمان» مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي توثيق جانب من الذاكرة الشعرية الشفاهية الإماراتية، من خلال القصائد وأسماء رواد الشعر الشعبي، وما تحتفظ به الذاكرة المحلية من تجارب ومرويات.<br>ولا تتوقف هوية الدورة عند البرامج الرئيسية، إذ تقدم الإذاعة مجموعة من الفواصل ذات الوظيفة المعرفية والتوثيقية، من بينها «ترنيمة الفن»، الذي يستعيد تجارب رواد الغناء الإماراتي، و«سوق لول»، الذي يوثق شهادات كبار التجار حول بدايات الحركة التجارية في الدولة، و«الوارش»، بالتعاون مع إدارة التراث العمراني في بلدية دبي للتعريف بخصائص العمارة القديمة في الإمارة.<br>كما يقدم فاصل «السم في الدسم»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، رسائل تعزز التعامل الواعي مع الأخبار والمحتوى الرقمي ومواجهة التضليل، بينما يمنح «تراثنا أمانة» الأطفال مساحة للتعبير عن ارتباطهم بممارسات تراثية مثل اليولة والرماية وركوب الهجن، في رسالة تربط صون الموروث بالمشاركة الفعلية للجيل الجديد.<br>ويواكب قسم الأخبار هذا التوجه من خلال تقارير باللهجة المحلية، تتناول تاريخ عدد من الدوائر الحكومية وتطورها، إلى جانب تقارير تعرف بالمؤسسات والمشروعات المرتبطة بالبيئة والزراعة والمحميات الطبيعية والفعاليات التراثية، بما يضيف بعداً توثيقياً للمحتوى الإخباري، ويقربه من ذاكرة المجتمع وواقعه.</p>

«الأولى» في دورتها الـ12.. برامج تخدم المجتمع وتحفظ الذاكر

<h2>تجربة عملية داخل غرف أخبار «البيان» و«الإمارات اليوم» لإعداد جيل من الصحفيين الإماراتيين</h2><h2>سالم باليوحة: الاستثمار في الإنسان الأساس لبناء إعلام مؤثر ومستدام</h2><h2>شيخة أحمد: الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في استراتيجية المؤسسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للإعلام دفعة جديدة من برنامج «صناع الإبداع»، والمخصصة هذا العام لإعداد وتأهيل الصحفي الإماراتي، وذلك في إطار استراتيجيتها للاستثمار في الكفاءات الوطنية، وبناء جيل إعلامي قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، والإسهام في دعم مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للإعلام وصناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج «صناع الإبداع» مسيرته في تطوير المواهب الإعلامية الإماراتية عبر مسارات تخصصية، حيث ركزت النسخة الأولى من البرنامج على إعداد المصور الإماراتي، فيما تأتي الدفعة الجديدة لتأهيل الصحفي الإماراتي من خلال تجربة مهنية متكاملة داخل غرف الأخبار في صحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج لمدة ثمانية أسابيع، ويجمع بين التدريب العملي والتطبيق الميداني، بما يتيح للمشاركين العمل إلى جانب فرق التحرير، والتعرف إلى مختلف مراحل العمل الصحفي، بدءاً من البحث والتحقق وإعداد الأخبار وإجراء المقابلات، وصولاً إلى السرد الرقمي وإنتاج المحتوى متعدد المنصات، تحت إشراف نخبة من القيادات والخبرات التحريرية في المؤسسة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335936.jpg" alt=" منى المري ومحمد الملا وسالم باليوحة وميثاء بوحميد     " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> منى المري ومحمد الملا وسالم باليوحة وميثاء بوحميد     </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في دبي للإعلام: «يأتي برنامج «صناع الإبداع» انطلاقاً من إيمان «دبي للإعلام» بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء إعلام مؤثر ومستدام.</div></p><p class='article-text'>فالمحتوى المتميز يبدأ بكفاءات تمتلك المعرفة والمهارة والشغف، ومن هنا نحرص على توفير تجربة مهنية متكاملة تتيح للمواهب الإماراتية التعلم من واقع العمل داخل غرف الأخبار، والاحتكاك المباشر بخبراتنا التحريرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعى من خلال البرنامج إلى إعداد جيل جديد من الصحفيين الإماراتيين القادرين على إنتاج محتوى مهني موثوق، يواكب التحولات الرقمية، ويعكس قيم وهوية دولة الإمارات، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً للإعلام وصناعة المحتوى، ويسهم في ترسيخ تنافسية مؤسساتها الإعلامية على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في دبي للإعلام: «يمثل الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في استراتيجية «دبي للإعلام»، وانسجاماً مع توجهات دبي في تمكين الكفاءات الوطنية وإعداد كوادر تمتلك المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الإعلام. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج «صناع الإبداع» ليمنح المواهب الإماراتية تجربة عملية متكاملة داخل غرف الأخبار، تجمع بين التعلم والتطبيق، وتسهم في إعداد صحفيين قادرين على إنتاج محتوى مهني موثوق يواكب تطور القطاع الإعلامي ومتطلبات العصر».</p><p class='article-text'>وأضافت: «نؤمن بأن أفضل بيئة لإعداد الصحفي هي غرفة الأخبار، حيث تتحول المعرفة إلى ممارسة، وتُبنى الخبرة من خلال العمل اليومي إلى جانب كوادر إعلامية محترفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال «صناع الإبداع» نواصل الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية، وتوسيع قاعدة المواهب المؤهلة للإسهام في صناعة إعلام يعكس طموحات دبي ودولة الإمارات، ويدعم استدامة القطاع الإعلامي وتنافسيته». </div></p><p class='article-text'>ويختتم البرنامج بعد ثمانية أسابيع من التدريب والتطبيق العملي داخل غرف تحرير الصحافة والأخبار، يتبعها تقييم مهني شامل لقياس جاهزية المشاركين للعمل في بيئة إعلامية احترافية، ويعد البرنامج مساراً لاستقطاب الكفاءات الوطنية، حيث تتيح «دبي للإعلام» للمشاركين المتميزين الذين يثبتون كفاءتهم خلال فترة التدريب فرصة الانضمام إلى كوادرها، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من الصحفيين الإماراتيين المؤهلين، ويدعم مستقبل الإعلام الوطني، ويعزز دور دبي في إعداد كفاءات إعلامية وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام وقيادة مستقبلها.</p>

«صناع الإبداع» يواصل بناء الكفاءات الوطنية

«دبي للإعلام» تطلق دفعة جديدة لإعداد الصحفي الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تمضي دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لتعزيز المنتج الوطني، تقوم على ربط الإنتاج المحلي بالجودة والابتكار والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق العالمية، بما يعكس تحول دعم المنتج الإماراتي من مبادرات منفردة إلى مسار اقتصادي متكامل يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع مكونات هذه المنظومة على مختلف مراحل دورة الإنتاج، بدءاً من الزراعة والإنتاج الغذائي، مروراً بالصناعة والتصنيع المتقدم، ووصولاً إلى حماية هوية المنتج وفتح قنوات تسويقية وتصديرية جديدة، بالتوازي مع توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي على مشروع المنتج الوطني المحدد جغرافياً "المؤشر الجغرافي"، الهادف إلى تمييز السلع التي تتمتع بخصائص أو جودة أو شهرة مستمدة من منطقة جغرافية محددة في الدولة، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو حرفاً تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح المشروع المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة هوية تجارية تعكس خصائصها ومصادر تميزها، إلى جانب حماية هذه المنتجات والحفاظ على أساليب الإنتاج التقليدية المتوارثة، ودعم السياحة الزراعية والتراثية، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسية، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف المركز الزراعي الوطني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن التفاصيل التشغيلية والاستراتيجية للمشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية – UAE GAP"، الذي يستهدف الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي المحلي وفق معايير دولية، بما يعزز قدرة المنتجات الإماراتية على الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وصولاً إلى حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة "UAE GAP".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع "المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً"، التي أطلقت خلال أعمال النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في أبريل الماضي، والتي تركز على تنويع السلة الغذائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلق المركز الزراعي الوطني مبادرة "منتج مستدام" التي تستهدف رفع نسبة استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة لتصل إلى 25 بالمئة، بما يؤسس لمسار واضح يضمن دمج خيرات مزارع الإمارات في سلاسل توريد أرقى المنشآت السياحية والفندقية بشكل تجاري مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنظومة على المنتجات الزراعية، إذ تواصل الإمارات تعزيز قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة خارجيا، من خلال حزمة من المبادرات التي تستهدف توطين الصناعات الحيوية، وزيادة المحتوى الوطني، ورفع الكفاءة التكنولوجية للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تم اعتماد إنشاء "الصندوق الوطني للمرونة الصناعية" بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، إلى جانب دعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية وبناء مخزونات استراتيجية للمنتجات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الإمارات توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة "المحتوى الوطني" وتحويله في قطاعات محددة من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي، بما يوجه جانباً من الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الرؤية كذلك سياسة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، بما يدعم وصول المنتج الإماراتي إلى المستهلك، ويمكّن المصانع الوطنية من الارتباط بسلاسل التوريد الرئيسية، ويعزز استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة "اصنع في الإمارات" كإحدى أبرز المنصات التي تجمع المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة، وتوفر قناة لربط الفرص الصناعية والاستثمارية بالقدرات الإنتاجية المحلية، مع التركيز على توطين منتجات حيوية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة والصناعة، تعكس مبادرة "Local+" التابعة لـ"أدنوك" توجهاً لزيادة أولوية المنتجات المصنعة في الدولة ضمن مشروعات الشركة، حيث جمعت المبادرة مقاولين في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع مصنعين محليين مؤهلين، بما يوسع فرص الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر مفهوم الاحتفاظ بالقيمة داخل الاقتصاد الوطني أيضاً في قطاع إعادة التدوير، مع تدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 185 ألف طن سنوياً، بما يتيح معالجة خردة الألمنيوم محلياً بدلاً من تصديرها إلى الخارج، وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة توسيع قاعدة الإنتاج، تتجه الصناعة الإماراتية نحو مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي، مع إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة "مصانع الغد الإماراتية"، التي تجمع برامج وممكنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، وتوفر للمصنعين أدوات لتقييم احتياجاتهم وتحديد فرص التطوير وربطهم بمزودي الحلول والخبرات وبرامج التمكين والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج التي تندرج ضمن هذه المنظومة في دعم أكثر من 700 مصنع، فيما جرى تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع منظومة دعم المنتج الوطني إلى خارج حدود الدولة عبر الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يتيح ربط القدرات الإماراتية بموارد وأسواق وسلاسل قيمة إقليمية وعالمية، وهو ما يتجلى في الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة في عدد من الأسواق.</div></p>

من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.. الإمارات تعزز تنافسية المنتج الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، ويستمر حتى 18 سبتمبر، تحت شعار «لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم»، رسم مشهد ثقافي نابض بالحياة، يجمع بين المعرفة والإبداع، ويربط عبق الماضي بآفاق المستقبل وعوالم الفضاء، مقدّمةً برنامجاً حافلاً بالفعاليات والجلسات الفكرية، إلى جانب إصدارات جديدة وتجارب تفاعلية. ويفتح المعرض نوافذ واسعة على الثقافة والتاريخ والتراث، عبر محتوى متنوع يجمع بين القراءة والاستكشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، خلال جلسة بعنوان «الفضاء منظومة وطنية للابتكار»، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع التكنولوجيا والفضاء، ثمرة دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ورؤية استراتيجية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، التي وضعت بناء الإنسان والاستثمار بالمعرفة، في صميم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن علاقة دولة الإمارات بالفضاء ليست حديثة، مستحضراً البدايات التي تعود إلى عهد الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولقائه بروّاد مهمة «أبولو»، وما عكسته تلك الرؤية من إيمان مبكّر بأن العلم والمعرفة يشكلان أساساً لمستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء، تمتد لنحو عقدين، وخلال هذه المسيرة، استفادت الدولة من التجارب والخبرات العالمية، ثم عملت على تطويرها، وبناء قدراتها الخاصة، ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث النيادي عن تجربته في الاستعداد لمهمة «طموح زايد 2»، التي خاضها على متن محطة الفضاء الدولية، موضحاً أن التدريب استغرق خمس سنوات، وشمل مجالات متعددة، من الطيران وأنظمة الفضاء والروبوتات، إلى مهارات البقاء ضمن منظومة استكشافية متكاملة، مؤكداً أن رحلة الانتقال من مهندس إلى رائد فضاء، ثم إلى وزير، تمثل مساراً متواصلاً من التعلّم والتحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مشروع «مسبار الأمل» لم يكن هدفه الوصول إلى المريخ فحسب، بل تحريك منظومة متكاملة داخل الدولة، ورفع سقف الطموح أمام القطاع الصناعي والأكاديمي، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الإماراتية للمشاركة في مشروع علمي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات واحدة من ثلاث دول أطلقت مهمة إلى المريخ في ذلك التوقيت، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، في إنجاز عكس قدرة الدولة على الدخول إلى مجالات علمية وتقنية متقدمة، خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أن الطموح الذي بدأ مع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وصل اليوم إلى القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى العلاقة بين اقتصاد المعرفة واقتصاد الفضاء، موضحاً أن الفضاء يمثل مجالاً واسعاً، يمكن أن يتحول إلى مشروع اقتصادي ناجح، إذا تم التخطيط له بصورة صحيحة، والاستفادة من تطبيقاته في قطاعات متعددة، من التخطيط العمراني والمدن، إلى دراسة التغير المناخي والاتصالات والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية فتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في هذه الصناعة، وابتكار المزيد من تقنياتها، وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الخارجية، بما يعزّز حضور دولة الإمارات ضمن المنظومة الدولية لقطاع الفضاء، وهو ما برز في تطوير القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، حتى إن 90 % من مكوناته مصنّعة داخل دولة الإمارات، ما يعكس تطوّر القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن استكشاف القمر، أشار النيادي إلى أن مهمة المستكشف «راشد 2» ستشكل نقلة نوعية في قطاع الفضاء الإماراتي، حيث سيتم إطلاقه نحو الجانب البعيد من القمر، في خطوة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها في استكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البيئة التي أسستها الدولة منذ إطلاق برنامج الإمارات الوطني للفضاء، أصبحت خصبة للاستثمار في العقول، وتطوير الشركات والجامعات ومراكز البحث، وتحويل المعرفة إلى منتجات ومشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه معاليه رسالة لشباب الإمارات، أكد فيها أن فهم توجهات الدولة، واستشراف الواقع الجديد، وتطوراته، والاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يتعلّق بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات النانو، سيفتح آفاقاً جديدة أمامهم، ويجعلهم قادرين بشكل أكثر فاعلية على استشراف المستقبل والتأثير فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن المعرض نحو 1500 فعالية، تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي الثقافة العالمية والحوار الحضاري، والابتكار وصناعة المستقبل، والفنون والتجارب الثقافية الحية، بمشاركة عارضين من 95 دولة، ونخبة من الأدباء والأكاديميين والفنانين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أول إصدار»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كرم معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الفائزين في الدورة الأولى من برنامج «أول إصدار»، الذي أطلقته الهيئة خلال النسخة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف تمكين المحتوى المحلي، ودعم المواهب الإماراتية الصاعدة، وتحويل أعمالهم الأولى إلى إصدارات تصل إلى القراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي «أول إصدار» في إطار مستهدفات الهيئة لتطوير منظومة متكاملة لدعم المحتوى الإماراتي، من خلال الشراكة مع دور نشر وطنية، وتوفير الدعم الكامل لنشر الأعمال الأولى للمواهب الإماراتية، بما يشمل مجالات القصة القصيرة، والرواية، والشعر، وأدب الأطفال، والكتابات الإبداعية، والدراسات التوثيقية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الله آل حامد إن «أول إصدار»، يأتي امتداداً لرؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتمكين المواهب الوطنية، وتحويل الإبداع إلى قيمة مستدامة، تسهم في بناء اقتصاد معرفي وإبداعي متنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على أن تجد أفكار المبدعين طريقها إلى القارئ، وأن تتوافر لهم الأدوات والدعم اللذان يساعدان على بدء مسيرتهم نحو الاحتراف، ضمن منظومة متكاملة، تمتد من الفكرة إلى النشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دعم المحتوى المحلي هو استثمار في الإنسان، وقدرة أبناء الإمارات على إنتاج المعرفة وصناعة المحتوى، الذي يعكس تنوع مجتمعنا وثراء تجربتنا.. موضحاً أن ما يميز «أول إصدار»، أنه لا يكتفي بمنح المبدعين فرصة الوصول إلى القارئ، بل يفتح أمامهم مساراً متكاملاً، يحول الموهبة إلى منتج إبداعي قابل للتطوير والانتشار، ويعزز الشراكة مع دور النشر الوطنية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر حيوية وتنافسية، ويضيف إلى الاقتصاد الإبداعي قيمة جديدة، تنطلق من المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه بأن تكريم الفائزين في الدورة الأولى، يمثل بداية لمسارات إبداعية جديدة، وليس محطة ختامية، وقال: «نتطلع إلى أن تصبح هذه التجارب الأولى نقطة انطلاق لإصدارات ومشاريع أدبية ومعرفية أكثر تنوعاً في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 35 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعة من إصداراتها الجديدة في عدة مجالات أدبية، والتي تضمنت الرواية والنقد الأدبي وأدب الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإصدارات في إطار سعي المؤسسة المستمر نحو تعزيز اللغة العربية، وإثراء المكتبة العربية بمختلف مجالات الإنتاج الفكري، بما يعزز حركة الكتابة والنشر في المنطقة العربية، ويتيح للباحثين والمهتمين نطاقاً واسعاً من المراجع النوعية، إضافة إلى تشجيع القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، وترسيخها عادة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإصدارات رواية «الهَاجِرة» لمؤلفتها أسيل العزازمة. كما ضمت كتاب «أرى ما أريد: الاتساق والانسجام في الخطاب الشعري العربي – محمود درويش نموذجاً»، من تأليف هبة فوزان خلّاف. إضافة إلى كتاب: «أقنعة الذات في الرواية الإماراتية المعاصرة: قراءة تفكيكية في نماذج مختارة»، لمؤلفه الدكتور ليث سعيد الرواجفة، وكتاب «شعرية الحضور والغياب في الشعر الإماراتي المعاصر: قراءة تفكيكية في نماذج مختارة»، للدكتورة أسماء رأفت عليان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أدب الطفل، ضمت الإصدارات مجموعة أعمال متميزة وملهمة، منها قصة «عندما صمتت الألوان»، من تأليف ورسوم أحمد البهلولي، و«كعكة بلا حساب»، من تأليف مريم جمعة ورسوم عائشة بنت خليفة، و«نصف ليمونة»، من تأليف لطيفة الكتبي ورسوم أسماء عوض، و«صياد العجائب»، من تأليف هند الخوري ورسوم خديجة الموسوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول مشاركة متحف زايد الوطني، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى مساحة تعليمية وتفاعلية، تقرب تاريخ دولة الإمارات وتراثها من الأطفال واليافعين، عبر برنامج يجمع بين القصة والمقتنيات التاريخية والفنون والأنشطة الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المتحف، خلال مشاركته في المعرض، نموذجاً لتقديم التاريخ بأساليب معاصرة، لا تكتفي بسرد المعلومات، بل تتيح للطفل اكتشافها والتفاعل معها، وتحويلها إلى تجربة عملية ترتبط بالقراءة والرسم واللمس وصناعة النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى عدد من مقتنيات متحف زايد الوطني وإصداراته الموجهة للأطفال، ليقدم موضوعات من تاريخ الإمارات وتراثها، في قوالب مبسطة وقريبة من اهتمامات الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم معهد الشارقة للتراث لجمهور المعرض جانباً من رصيده المتنامي من الإصدارات التراثية، التي تجاوزت 1250 عنواناً، تنوعت موضوعاتها بين التراث الإماراتي والعربي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة أقيمت ضمن فعاليات الحدث، إسهامات شخصية المعرض المحورية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، في اللغة العربية، وتأليفه «كتاب العين»، أول معجم للغة العربية، وتأسيسه علم العروض، استناداً إلى منهجية سبّاقة، وضعته في مصاف أبرز علماء اللغة العرب على مر العصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة التي حملت عنوان «الفراهيدي وحكاية أول معجم عربي»، الدكتور محمد عثمان الخليل أستاذ علوم اللغة العربية جامعة نيويورك- أبوظبي، والدكتور بلال الأرفه لي أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة نيويورك- أبوظبي، والدكتور خليل الشيخ مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية مركز أبوظبي للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الاثنين (14 سبتمبر)، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، ندوة موسيقية – ثقافية، محورها كتاب واحد: «نصف حليم الآخر.. عبد الحليم حافظ: المعارك الفنية والمواقف الإنسانية»، للكاتب الصحافي عادل السنهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت دورة هذا العام من المعرض بحفل نوعي، مزج الذاكرة بالهوية، ضمن توليفة من الفنون البصرية، والأغنيات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد الحفل، بأوتار الموسيقى الإماراتية، عبق التاريخ، مشكّلاً لوحة فنية جمعت بين أصالة الماضي وتطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الحفل فكرة المعرض بطموح دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد، وافتتاح أولى دوراته في عام 1981، على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستعرض الدول التي حلت عليه كضيوف شرف، وأهم الشخصيات العربية والقامات التي احتفى بها المعرض كشخصيات محورية، في استعادة لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل عرضاً مصوراً، تحدّث خلاله عدد من الشعراء والفنانين الإماراتيين عن أهمية الأغنية الوطنية الإماراتية، ومسيرة تطورها، ودورها في التعبير عن مشاعر الحب والوفاء للوطن، فيما تناول الضيوف مكانة الأغنية الوطنية ومستقبلها، وأثرها في صون الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوّج الحفل، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض، بمسرحية من تقديم جمعية ياس للثقافة والفنون، حملت عنوان «مجاز الخليل الفراهيدي: أسطورة الحب والبقاء»، تناولت قصة مؤسس علم العروض والمعاجم؛ العالم اللغوي العربي الشهير، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي اختاره المعرض شخصية محورية لهذه الدورة، في تجسيد حيّ، ربط جيل اليوم بجذور لغته العربية، ليتسنى له أن يبني على منجزه الملهم نجاحاته اللاحقة.</div></p>

نتائج البحث عن: برنامج المحتوى الوطني